اقتصاد و شهروند مالزی

اقتصاد
در دوران استقلال، مالزی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافت بویژه پس از اصلاحات اقتصادی که توسط دولت دکتر ماهاتیر محمد در دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت. در نتیجه این اصلاحات اقتصاد مالزی از حالت ملکی – زراعی ساده به ساختاری پیچیده تر تغییر یافت. امروزه تولید ناخالص ملی در مالزی بیشتر مرهون صنعت است تا کشاورزی : صنعت ۴۶% ، خدمات ۴۱% و کشاورزی ۱۳%. آخرین دهه قرن بیستم رشد پایداری بمیزان ۸% را شاهد بود که در سال ۱۹۹۸ همراه با بحران مالی آسیا ناگهان به ۷% تنزل یافت. بمنظور جلوگیری از این رکود، گامهایی از قبیل تامین وجه از منابع داخلی و خارجی توسط دولت برداشته شد که آغاز مقدمه ای بود برای یک بودجه در حال توسعه و تلاشهایی برای کنترل آمار رو به رشد بیکاری.
درآمد سود سهام مالزی، محصولاتی از قبیل ورقهای فلزی، کائوچو، روغن نخل، الوار، نفت، نساجی و الکترونیک میباشند. تولید ناخالص ملی ۱۷۱ میلیارد دلار و درآمد سرانه بمیزان ۹۵۰،۸ دلار برای هر نفر و نرخ رشد سالیانه به ۷% ( شاخصهای ۱۹۹۸ ) تنزل یافته است.  شرکاء عمده مالزی سنگاپور، ژاپن و آمریکا می باشند.

مردم
از نظر تساوی حقوق، ملت مالزی در نوع خود بی همتاست. این تنوع و گوناگونی بخوبی در جمعیت کشور ادغام شده، مالی ها، جینی ها، هندیها، کادازانها، دایاکها و بسیاری دیگر از اقلیتها بذر جشنواره های فرهنگی و مذهبی فراوانی را برای بدست آوردن عنوانی چون “سرزمین جشنها” و “شادمانی گورماند” کاشته اند.
مردم مالزی را در دو گروه عمده میتوان طبقه بندی نمود، مردم بومی شامل اقوام بومیپوترا و اورانگ اصلی، در حالیکه مهاجرین از هر قوم و نژادی را بعنوان غیر بومیپوتراها می شناسند.